• اخر الاخبار

    الخميس، 26 أبريل، 2012

    قانون يخص العسكريين ،تنظيم السيطرة وراء ستار المشروعية

    http://www.almoharib.com/2012/04/blog-post_26.html
    قانون يخص العسكريين ،تنظيم السيطرة وراء ستار المشروعية
    تماشيا مع المبدأ القائل بأن القانون هو أداة لتنظيم السيطرة وراء ستار المشروعية وأن القانون كبنية فوقية هو إنعكاس   لتوازنات معينة،صادقت لجنة الدفاع الوطني على قانون يخص العسكريين في سابقة هي الأولى من نوعها، قانون يتظمن فصلا سابعا يحمي العسكريين من المخالفات التي قد يرتكبونها خلال ممارسة مهامهم وتمتد الحماية الى أفراد عائلاتهم.عبر هذا الفصل "عدم مساءلة العسكريين جنائيا أثناء قيامهم بطريقة سليمة سواء داخل المغرب أو خارجه ومنحهم حماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات أو متابعات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة ممارسة مهامهم أو بعدها، وتمتد هذه الحماية الى أزواجهم وآبائهم وأمهاتهم"يعتقد أن الدولة تستعد لتوفير تقاعد مريح من المتابعات القضائية وربما حتى من الكتابات الصحفية، لجنرالات أصبح تقاعدهم مسألة أشهر،كما أن القانون يؤشر على أن المؤسسة العسكرية قد تضطلع بأدوار أمنية في الداخل تتطلب الحماية ،هذه الأدوار التي نعارضها بشدة خصوصا في الإحتجاجات في الريف أوالصحراء، لأننا لا نرغب في أن يتكون إعتقاد أن الجيش موجه ضد أي كان،فقواتنا المسلحة، قوات وطنية لكل المغاربة،و قواتنا المسلحة الباسلة قوات هدفها الوحيد الأوحد هو حماية الأمن القومي المغربي وتحصين الوحدة الترابية والوطنية ،أما في ما يتعلق بهذا القانون المثير فهو فعلا سيحمي الكثيرين من المتابعات سواء في قضايا الكسب أو الفساد أو حقوق الإنسان بإعتبار وجود مخارج طوارئ من قبيل إستثمارات خاصة أو من قبيل تنفيد أوامر أو إعتبارات الوحدة الترابية ،لكن هناك قضايا ستظل لعنة تلاحق مرتكبيها والمشاركين والمتواطئين فيها، ألا وهي قضية التعامل مع الشهداء بمنطق عنصري وإعطاء حقوق للبعض وترك البعض الأخر، إن هؤلاء المسؤولين الذين تركوا ملف الشهداء في يد سماسرة العمالات وأطراف أخرى،لن يزيد هذا القانون  إلا في توريطهم لأن القضية هي أكبر من القانون ومن لجنة الدفاع الوطني بإعتبارها قضية أمن قومي ذات بعد ماكروشمولي تمتد في التاريخ ولا يطالها التقادم وهي قضية أخلاقية ،دينية،إنسانية وقانونية  بالإضافة إلى أبعادها العسكرية أي متعددة الأبعاد مما يجعلها لعنة تلاحقهم دائما ما دامت الحقوق ضائعة.http://www.almoharib.com/
    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    4 commentaires:

    1. حصانة العسكر :حق أريد به باطل
      http://brahimlaairjfamillemartyrs.blogspot.com/
      أمام الحراك الأخير لأسرة الجيش:متقاعدين أسر الشهداء و المفقودين و الأسر المفرج عنهم ،و نصاعد حركتها الاحتجاجية عبر مجموع التراب الوطني ،و بداية فضح ما أريد له أن يبقى في طي الكتمان و لضمان استمرار الفساد و الإفساد داخل المؤسسة البكماء و خوفا من المتابعة و المحاسبة، تم مِؤخرا عرض مشروع قانون على أنظار البرلمان يتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين-الحصانة- تعفيهم من أية متابعة قضائية ،مشروع أثار حفيظة العديد منهم لما يتضمنه من محاولة للتستر على سلوكات و تصرفات تمس سمعة المؤسسة : فأسر الشهداء و المفقودين لا زالوا في صراع من أجل تسوية عادلة لملفهم الاجتماعي و الحقوقي .
      و الأسرى المفرج عنهم لازالوا ينتظرون استرداد ما ضاع منهم .و اللائحة طويلة...

      ردحذف
    2. lakin asi l3irj ntoma fljam3iya katdafe3o ghir 3la rasekom ay 3la nas li stafedo men dar wla lagrima.wnssito fljam3iya ana kayn bezaf machedoch la dar la grima wdaba nas okhrin kaystagheloha blasetohm wjamais jbadeto had milaf .wach frasekom aslan had milaf kayn wla mafrasekom walo

      ردحذف
    3. شبكة المغرب الآن || الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان: قانون (01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين) خطير. ومشرعن للإفلات من العقاب

      وصف" الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان "، قانون
      01.12
      المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين والذي تأجل النقاش فيه بلجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية بالبرلمان، " بالخطير " نظرا لما يقره المشروع المذكور في الفقرة الأولى من مادته السابعة بعدم المسؤولية الجنائية للعسكريين بالنسبة لتنفيذ الأوامر داخل التراب الوطني بشكل مطلق، أو في فقرته الرابعة بربط انعدام المسؤولية الجنائية لتنفيذ الأوامر خارج التراب الوطني باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

      واعتبر الائتلاف في بيان أصدره اليوم ( الجمعة 25 ماي 2012 ) بالرباط تتوفر " كود " على نسخة منه، القانون " مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور نفسه ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا مطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية " ويتضمن مقتضيات واضحة لشرعنة الإفلات من العقاب والمس بالحريات.

      واستغرب الإتلاف في بيانها لسرعة التي يراد بها تمرير القانون دون إشراك الهيئات الحقوقية، وفي غياب تام لنقاش عمومي جاد حوله.

      وأورد الإتلاف في بيانه، مقترحات تعديلات اعتبرها جوهرية لاحترام الشرعية القانونية ودولة الحق والقانون :
      " ربط انعدام المسؤولية الجنائية تنفيذا لأوامر داخل التراب الوطني باحترام قواعد الدستور وضمانات حقوق الإنسان، وأن لا يتضمن الأمر أي سلوك يتنافى مع القانون الدولي والمعايير الأممية لاستعمال القوة العمومية " وأن يتم التنصيص على أن إصدار الأوامر وتنفيذها ينبغي وفقا للقواعد المهنية والمسؤولية، مع مراعاة التزامات الدولة المغربية تجاه منع التعذيب الأشخاص من الاختفاء القسري، واحترام حقوق وكرامة الإنسان وحرمة الممتلكات العامة والخاصة عند تنفيذ الأوامر، وعدم إقران ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان وخرق القوانين بتنفيذ الأوامر العسكرية بمبررات احترام قواعد الطاعة والانضباط العسكري.

      وينصص القانون 12.01 في فقرته الأولى المادة السابعة وفي فقرته الرابعة بأن " "لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية" وكذا " بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها " كما " يستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة".

      ردحذف

    Item Reviewed: قانون يخص العسكريين ،تنظيم السيطرة وراء ستار المشروعية Rating: 5 Reviewed By: banane mohamed

    منتدى الجيش المغربي

    Scroll to Top